مكتب دولي يرسم صورةً قاتمةً عن حوادث الشغل في المغرب

"المغربُ أكثرُ بلدٍ يمكنُ أنْ يتعرضَ فيه العاملِ لحادثةِ شغلٍ، على صعيد منطقة شمالِ إفريقيَا والشرق الأوسط"، وفقَ أرقامٍ المكتب الدولِي للشغل، الذِي يرسمَ صورةً قاتمةً عن منسوب الأمان، الذِي يرفلُ فيه العامل، قياسًا بدول الجوار.
واستنادًا إلى أرقام المكتب الدولِي للشغل، فإنَّ المعدل المغربِي لحوادث الشغل البالغ 47.8 حالة لكل 100.000 عامل، يضاعف بمرتين ونصف معدل منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، في رقم قياسي، يَسائلُ أجرأة معايير السلامة في العمل بالمغرب، ونسبة المشمولِين التغطيَة الاجتماعيَّة، التِي تحمِي العامل فِي حال تعرضَ لحادثة شغل، كيْ يجد نفسه مؤمنًا وغير مضطرٍ إلى الاستجدَاء فِي الشارع.
ومما يفاقمُ المعدل المغربِي، وفقَ المكتب ذاته، ارتفاع معدل حوادث السير، التِي يذهبُ عددٌ من السائقِين المهنيِّين ضحيتها، لعوامل تتراوحُ بين هشاشة البنيَة التحتيَّة واحترام قوانين السير، فيمَا كانَ الوزير المنتدب لدي وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، قدْ تحدثَ، في الآونة الأخيرة، عن انخفاض عدد قتلى حوادث السير في المغرب، بنسبة 9.25 بالمائة، وتراجع عدد المصابين بجروح خطيرة بـ8.33 بالمائة. خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شهر أكتوبر 2013.
الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودِي للشغل، الميلودِي مخاريق، انتقد من جانبه، في لقاء بالبيضاء، غياب سياسية وطنيَّة في المغرب من أجل الأمن في العمل، مطالبًا بموضع سياسة تحسنُ من ظروف الاشتغال، فإلى جانب الأجور المنادى برفعها، هناك جوانب متعلقة بالنظافة والأمن، معلنًا عن خوضه مباحثاتٍ مع وزير التشغيل من أجل إحداث مرصدٍ يعهد إليه بمراقبة جوانب النظافة والأمن في العمل.
جديرٌ بالذكر، أنَّ أرقام المنظمة الدوليَّة للشغل، التِي يتبعُ لها المكتب الدولِي للشغل، تتحدث عن وفاة أزيد من مليونَي شخص عبر العالم، بشكلٍ سنوِي، على إثر إصابتهم بأمراض مرتبطة بالأعمال التِي يمارسونها، فيما يقضِي 321 ألفًا فِي حوادث شغل مباغتة، مما يعنِي أنَّ فِي كلِّ خمس عشرة ثانيَة تمرُّ، يموت عاملٌ فِي العالم، إمَّا بسبب مرضٍ أصابه لطبيعة الشغل، أوْ أنَّه قضَى النحب وقدْ أخذته حادثة شغل على حين غرةٍ.