الحكومة ترد على فريق "الاعتقال التعسفي"

أكدت الحكومة "استمرار المغرب في سياسة الانفتاح على المقررين الأمميين"، مسجلة أنها "تتعامل بإيجابية لصيانة المكتسبات في مجال حقوق الإنسان، وتجاوز ما تم رصده من اختلالات وفق مقاربة تشاركية"، وذلك ردا منها على التوصيات الأولية التي قدمها الفريق الأممي للاعتقال التعسفي الذي قام بزيارة للمغرب على مدى عشرة أيام.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن "المغرب سيعالج جميع الإشكالات الحقوقية التي تطرح أمامه"، مؤكدا بخصوص التوصية التي طالبت السلطات المغربية بضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وموضوعية للتحقق من الاعترافات التي "تنتزع"، خلال الحراسة النظرية، إن "الميثاق الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة سطرها في خلاصاته."
واعتبر الخلفي، أنه "من السابق لأوانه الحديث عن إعداد قانون بهذا الاتجاه، لكن الحكومة عازمة على تجاوز كل الاختلالات التي ترافق التحقيق"، مسجلا أن "السياسة المعتمدة في هذا الإطار هي الحوار، ومناقشة جميع الملفات المطروحة، ووزير العدل أكد أكثر من مرة استعداده لفتح تحقيق في أي ملف أثير حول التعذيب".
وكان الفريق الأممي للاعتقال التعسفي قد وقف على ما اعتبره "العديد من الخروقات التي تهم وضعية المعتقلين المغاربة"، داعيا السلطات إلى "ضرورة مراجعة قانون الإرهاب، وتصحيح التشريعات المرتبطة به، وذلك حتى يكون التجريم والاتهامات أكثر دقة".
وأوضح الفريق أن "السلطات المغربية نفت وجود التعذيب، وأن ما تم تقديمه، خصوصا على لسان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي آمل أن يقطع المغرب خلال السنة المقبلة مع كل أشكال التعذيب، يؤكد أن "المغرب لم يعد في حقبة التعذيب المؤسساتي"، قبل أن يثني في هذا السياق على "تعاون السلطات المغربية التي قبلت بكل شروط عمله".