لجنة القطاعات تثمن عودة جامعة السلة وتحث على تفعيل دور مفتشية الوزارة الوصية

 ثمنت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عودة الشرعية للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة وحثت وزارة الشباب والرياضة على تفعيل دور المفتشية العامة لمراقبة مختلف الجامعات الرياضية وذلك خلال الجلسة التي خصصت ، أمس الثلاثاء، لدراسة وضعية جامعتي كرتي القدم والسلة.
و أبدى النواب ارتياحهم لما أسفر عنه الجمع العام الانتخابي الأخير للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة والذي تمت خلاله العودة إلى الشرعية، خاصة بعدما عينت الوزارة لجنة مؤقتة لتسيير شؤونها برئاسة كمال هجهوج وما تلا ذلك من انعكاسات سلبية تمثلت في قرار الإتحاد الدولي لكرة السلة بتجميد عضوية الجامعة.
كما عبر أعضاء اللجنة عن تخوفهم من أن يكون مصير هذا الجمع كسابقه لجامعة كرة القدم الذي لم يعترف به الإتحاد الدولي للعبة لعدم استجابة الجامعة لقرارات الهيئة الدولية ، مطالبين الوزارة بتوضيحات حول دورها في مراقبة الجامعات الرياضية . 
وخلال هذا الاجتماع تقدم نواب فريق حزب العدالة والتنمية بمقترح قانون يغير الظهير الشريف رقم 1.10.150 الصادر في 13 رمضان 1531 (24 غشت 2010) بتنفيذ القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضات.
ويندرج هذا المقترح بناء على مقتضيات الدستور وخاصة الفصل 27 والذي ينص على أنه للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام ، ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون.